ثانيا بيان شما ثابت كرد كه استصحاب مرجّح يكى از دو طرف است و ثابت نكرد كه استصحاب حجّت و دليل است و چه‌بسا چيزى مرجّح باشد ولى دليل نباشد . مثل شهرت فتوايى كه مرجّح احد متعارضين مىشود يا شهرت روايى ، ولى موجب حجيّت نيست . ) ثالثا : اجماع يا محصّل است يا منقول و در مسألهء حجيّت استصحاب هيچ‌كدام وجود ندارد . امّا اجماع محصّل : با توجّه به اينكه مبانى قوم در مسئله متعدد و مختلف است ( عدّه‌اى استصحاب را از راه بناء عقلاء حجّت دانسته‌اند ، عدّه‌اى از راه حكم عقل ، عدّه‌اى از راه اخبار . ) حتّى اگر اجماع محصّلى هم باشد و همگان اتّفاق‌نظر داشته باشند ، ارزش ندارد ( زيرا به احتمال قوى مدركى است و دليل مستقل نيست . ) تا چه رسد به اينكه چنين اتفاقى قطعا نيست و مسألهء حجيّت استصحاب ، معركهء آراء است و آن‌همه اقوال وجود دارد كه عدّه‌اى منكر حجيّت آن هستند به قول مطلق ، و عدّه‌اى تفصيل‌هايى داده‌اند و فى الجملة حجّت دانسته‌اند نه بالجمله . پس هرگز اجماع محصّل قابل تحصيل نيست . امّا اجماع منقول : اوّلا اجماع منقول به خبر واحد فى نفسه ارزش و اعتبارى ندارد . ثانيا برفرض حجيّت ، در مثل مسئله ما نقل اجماع و ادّعاى آن موهون است صددرصد ؛ زيرا در مسأله‌اى كه يازده قول وجود دارد ، چگونه مىتوان ادّعاى اجماع كرد ؟ چگونه اين ادّعا قابل قبول است ؟ د ) اخبار و روايات استصحاب دليل چهارم از ادلّهء استصحاب كه همين دليل عمده و دليل اساسى ما است ( زيرا ساير ادله چنان كه ملاحظه فرموديد ، تماما ردّ شدند و اشكالهاى عديده داشتند . ) اخبار باب است كه خوشبختانه مستفيض هم هستند ( يعنى از سه روايت متجاوز است و لو به حد تواتر نرسيده ولى يك روايت معتبر هم مىتواند حجيّت استصحاب را كه يك مسئله اصول فقهى است اثبات كند تا چه رسد به چندين روايت . ) و مرحوم آخوند شش روايت را به مناسبت مطرح كرده و مورد بحث و بررسى قرار مىدهند .